صنعت مالیات؛ منابع و  مصارف

از مهم‌ترین ابزار‌های اقتصادی کشور‌ها نظام مالیاتی است. وجود نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه و به دور از فساد حاکی از سلامت اقتصاد آن کشور است. آدام اسمیت، اقتصاددان برجسته، در کتاب «ثروت ملل» به چهار اصل برای نظام مالیاتی مطلوب اشاره می‌کند:

اصل عدالت و برابری

مالیات باید عادلانه وضع شود و پرداخت کننده توان آن را داشته باشد.

اصل معین و مشخص بودن

باید میزان مالیات، زمان و روش پرداخت آن کامل و به طور دقیق مشخص و معین باشد.

اصل سهولت یا پذیرش

افراد باید به این باور رسیده باشند که پرداخت مالیات ضروری است و خودشان را به پرداخت کردن آن متعهد بدانند.

اصل صرفه جویی

در جمع آوری و اخذ مالیات و هزینه کرد آن، نهایت صرفه جویی به عمل آید و از حیف ومیل شدن درآمد‌های مالیاتی اجتناب شود.

با اشاره به مقدمه یادشده، اگر به وضعیت مالیات در صنعت کشور نگاهی کنیم و بخواهیم آن را با دیگر کشور‌ها مقایسه کنیم، شرایط ما چگونه است؟ سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور‌های مالزی، کره جنوبی و فرانسه بیش از ۲۰ درصد و در پرداخت مالیات نیز ۲/۳، ۶/۱۳ و ۵/۱۶ درصد است و در بیشتر کشور‌های پیشرفته سهم مالیات صنعت کمتر از ۱۰ درصد است. در ایران سهم صنعت از اقتصاد ۱۲ درصد است، درحالی که ۶۰ درصد مالیات کشور را بخش صنعت پرداخت می‌کند.

نظام مالیات ستانی کشور چند مشکل اساسی دارد که وصول مالیات را با مشکل روبه رو می‌کند.

مالیات گریزان:مشکلات ساختاری

نظام مالیاتی و یکپارچه نبودن آن باعث شده است عده‌ای با درآمد‌های کلان فرار مالیاتی داشته باشند و ترفند‌های خاصی را به کار بگیرند تا نظام مالیاتی در شناسایی آن‌ها موفق نباشد.

معافان مالیاتی

بخش‌هایی از اقتصاد کشور و واحد‌های اقتصادی زیرمجموعه نهاد‌های خاص در شرایطی از مالیات معاف اند که واحد‌های مشابه و هم تراز آن‌ها در بخش خصوصی باید مالیات پرداخت کنند و این امر قدرت رقابت را برای بخش خصوصی می‌کاهد.

فساد سیستمی

اقداماتی برای پاک سازی و بهبود سلامت اداری در نهاد مالیات ستانی کشور انجام شده است، اما هنوز تصور ذهنی و بیرونی از امر مالیاتی کشور تصویری شفاف نیست. باور‌هایی هست که راهکار‌های فراقانونی برای اعمال تخفیف‌ها و معافیت مالیاتی وجود دارد.

تنگنا‌های مبادلاتی

شرایط بازار محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که تولیدکننده ناگزیر است آن را قبول و تحمل کند. مانند فروشندگان مواد اولیه که فاکتور صادر نمی‌کنند و تقریبا انحصاری هستند و کرایه‌های حمل که معمولا ارقامی بیشتر از آنچه در بارنامه قید شده است به عنوان پشت بارنامه پرداخت می‌شود.

برای مثال می‌توان به نمونه‌ای از روغن خوراکی اشاره کرد که در مقطعی مواد اولیه با کمبود روبه رو شد و کارخانه‌ها برای جلوگیری از توقف خط تولید و بیکاری کارکنان، ناگزیر شدند از بازار آزاد مواد اولیه با قیمت گزاف و بدون فاکتور تهیه کنند.

خرج کرد درآمد مالیات

از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم، ریخت وپاش هزینه‌های دولتی و گران اداره شدن دولت است. عائله تحت تکفل دولت بسیار زیاد است و در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها نشان دهنده تورم پرسنلی و هزینه است.

وجود نهاد‌های موازی و گاهی غیرضروری متعدد در مؤدیان مالیاتی برای پرداخت مالیات تردید ایجاد می‌کند. مؤدی مایل است اطمینان یابد مالیات پرداختی او برای رفاه مردم و آبادانی کشور مصرف می‌شود و سوءاستفاده و بدون رضایت مردم بهره برداری نمی‌شود. اگر این اطمینان فراهم شود، انگیزه‌های پرداخت مالیات افزایش خواهد یافت.

مالیات بر ثروت

ما وارث دولت‌هایی هستیم که به علت نداشتن شایستگی‌های مدیریتی و اقتصادی، تورمی فوق العاده در اقتصاد کشور ایجاد کرده اند. این تورم موجب گرانی بسیاری از کالا‌ها و دارایی‌های منقول و غیرمنقول شده و قیمت آن‌ها افزایش یافته است.

افزایش قیمت مسکن و خودرو ناشی از تورم فزاینده دولتی بوده است و صاحبان آن‌ها نقشی در گرانی و افزایش قیمت نداشته اند و اگر بخواهند آن‌ها را در همین شرایط جایگزین کنند، شاید لازم باشد وجه بیشتری هم بپردازند.

از سویی، این دارایی‌ها از محل درآمدی بوده که مالیات آن پرداخت شده است. بنابراین، اخذ مالیات از ثروت نه تنها توجیه ناپذیر است، بلکه به گسترش فقر نیز دامن می‌زند.

در پایان باید گفت نظام مالیاتی کشور بدون چشم انداز و رسالت تعریف و پذیرفته شده است و جهان بینی خاصی در آن دیده نمی‌شود. همچنین، صدور بخشنامه‌های متعدد و متنوع فراوان که گاهی ناقض یکدیگرند، گواه نقصان در نظام مالیاتی کشور است. با تفکری که در بین تصمیم گیران و تصمیم سازان شاهدیم، امید به بهبود آن‌ها کم رنگ به نظر می‌رسد.